در دهه‌هاي اخير تحولات سريعي در عرصه اقتصاد جهاني حادث گرديده است. روند دائمي و شتابان جهاني شدن اقتصاد‌ها لزوم ايفاي نقش پوياي اقتصاد ايران اسلامي و يافتن جايگاه شايسته آن در اين عرصه را مورد توجه قرار داده است. نظريه پردازان و محققان علم اقتصاد اتفاق نظر دارند، به طور‌كلي تحركات اقتصادي از دو بخش فعاليت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي توليدي متأثر مي‌شود. ارتباط و مراوده تنگاتنگي كه بين اين دو بخش در فرايند‌هاي مختلف وجود دارد، ساختار‌ اقتصادي هر كشوري را تشكيل مي‌دهد. بر اساس مباني نظري و نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته در زمينه ارتباط بين دو بخش مالي و بخش توليد در اقتصاد، نه‌تنها فرضيه تأثير مثبت و معنادار توسعه مالي بر رشد و توسعه اقتصادي تأييد مي‌شود. بلكه در رابطه علّي متقابل بين اين دو بخش تقدم با رشد بازارهاي مالي است؛ زيرا بازارهاي مالي همانند پلي است كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را به يكديگر متصل مي‌كند و سبب مي‌گردد تا وجوه مازاد يك بخش به بخش اقتصادي ديگري كه با كمبود منابع مالي مواجه است، منتقل گردد. نتايج تحقيقات بيانگر اين واقعيت است كه در كشور‌هاي در حال توسعه براي دستيابي به رشد واقعي و توسعه منطقي اقتصاد، بايد در مكانيزم فعاليت بازارهاي مالي از طريق رفع موانع و مشكلات تجديد نظر شود. در بخش مالي بازارهاي سرمايه و پول متفقاً به رفع نيازهاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌پردازند ليكن به لحاظ ماهيت فعاليت‌هاي توليدي كه عمدتاً زمان بر هستند و فرآيند طولاني‌تري دارند، نقش بازار سرمايه مؤثرتر و از اولويت بيش‌تري نسبت به بازار پول برخوردار است. به همين علت در اغلب كشورهاي توسعه يافته كه بازارهاي مالي سازمان يافته دارند حجم فعاليت و نقش بازار سرمايه به مراتب از بازار پول گسترده‌تر است. اين موضوع در كشورهاي در حال توسعه كه غالباًً نقش دولت در فعاليت‌هاي مالي عمده‌تر است، بر عكس است، به نحوي كه بازار پول بر بازار سرمايه ترجیح داده می شود و همين امر يكي از موانع اصلي توسعه بازار سرمايه و به عنوان يك ضعف در نظام اقتصادي اين كشورها مطرح است. در اين زمينه، اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته به لحاظ عدم تنوع ابزارهاي مالي و عدم شفافيت بازارها و ساختار‌هاي نامناسب سازماني و همچنين فقدان شرايط جدي و سالم از يك فعاليت مالي كار‌آمد و پويا براي تجهيز و تخصيص بهينه منابع بهره‌مند نبوده است. بنابراین، پيش‌بيني برنامه‌اي بلند‌مدت براي توسعه بازارهاي مالي و مآلا تحقق آن‌ها به طور كامل ميسر نشده است. در اين ميان صرف نظر از تنگنا‌هاي قانوني، ساختاري و مديريتي بازارهاي مالي آنچه بيش از همه مورد توجه استادان و پژوهشگران مالي واقع شده است مسئله ضرورت تنوع بخشيدن به اوراق و ابزارهاي مالي رايج در بازار است. بحث ضرورت تنوع اسناد و ابزارهاي مالي ( از جمله قرارداد اختيار معامله) در ايران علاوه بر مشكلات ساختار بازار سرمايه، به مسئله انطباق آن با موازين شرعي و قانوني نيز مربوط مي‌شود. متأسفانه عدم شناخت فقه اسلامی و يا عدم شناخت دقيق ماهيت ابزارهاي مالي سبب گرديده است كه در کشورهای اسلامی اكثر ابزارهاي رايج در بازراهاي مالي جهان غير شرعي و غير قابل استفاده اعلام گردد، حال آن‌كه با شناخت دقيق ماهيت ابزارهاي مزبور و با نگاهي دقيق به زواياي ظريف فقه اسلامي و كنكاش در آراء فقيهان نكته ‌سنج مي‌توان وجاهت حقوقي و شرعي بسياري از ابزارهاي مالي را توجيه و بستر اجراي آن‌را فراهم کرد. قرارداد اختیار معامله با توجه به نقشی که در کاهش ناپایداری قيمت‌ها، مدیریت خطر و افزایش کارایی بازار ایفا می‌کند، در دنیای کنونی بویژه در کشورهای توسعه یافته از اهمیت زیادی برخوردار است. خصوصاً اين كه قـرارداد مـزبور سبب جـذب قسمت اعـظم نقـدينگي بـه واحـدهاي اقتصادي می‌گردد. از توليدکنندگان در زمینه قيمت مواد اوليه و تأمين سرمايه در گردش و تضمین بازار فروش محصولات حمایت می‌کند؛ و بالاخره به سرمايه‌گذاران در امر مصونيت نسبت به خطر و كسب سود یاری می‌رساند. اینک با عنايت به اثر متقابل دستاوردهاي اقتصادي و حقوقي و نياز محققان اين دو رشته به نتايج مطالعات يكديگر، اين تحقيق بر آن است تا با اتکا به یافته های مدیریت مالی، بدواً نسبت به شناخت كامل قراردادهاي اختيار معامله - به‌عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مشتقه مالي- اقدام کند. سپس وجاهت شرعي و جايگاه حقوقي این قرارداد را تبيين و درنهايت ويژگي‌هاي آن ‌را با توجه به حقوق ايران مورد بررسي قرار دهد.

978-600-108-132-3

0