ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش فروش ساختمان
در اقتصاد ایران، مسکن فقط وسیله‌ای برای سکونت خانوار نیست، بلکه وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نیز به شمار می‌رود. بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات کشور به موضوع خرید و فروش ساختمان یا پیش‌فروش آن اختصاص دارد. نظر به تأثیر مستقیم سلامت این بازار در تأمین نظم اقتصادی و قضایی، قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان، به‌منظور سامان‌دادن به این بازار پرمخاطره، شرایط ماهوی و شکلیِ متعددی را برای قرارداد پیش‌فروش ساختمان مقرر کرده است. یکی از این شرایط لزوم تنظیم سند رسمی برای این قرارداد و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت آن است. در این تحقیق، تأثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این‌گونه قراردادها بررسی شده و با اتکا به اصول حقوقی، نظام ثبتی، رویۀ قضایی وقانونپیش‌فروش ساختمان به ایننتیجهرسیدهاستکه در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به‌طور عموم وسیلۀ اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش‌فروش ساختمان است. ثبت سند صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی، آگاهی از آمار نقل‌وانتقال املاک و درجهت تضمین حقوق اشخاص به‌ویژه پیش‌خریدار محسوب می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به‌هیچ‌وجه عدم ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش ساختمان را دلیل بر عدم تشکیل آن دانست.
نیما سکوتی ( دانشجوی دکتر دانشگاه علم و فرهنگ )
جواد حسین زاده ( دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ )
